ضرر ندارد " ششم " جايز است كه زكاة را از مال خود جدا كند ودر مال مخصوصى معين كند هر چند از غير جنس زكوي باشد كه بعد از اين بأرباب استحقاق برساندچه مستحق موجود باشد يا نه بنابر أصح هر چند أحوط با وجود مستحق دادن آن است وآنچه جدا كرده در دست أو امانت است كه بر فرض تلف ضامن آن نيست مگر آنكه تعدى وتفريط كرده باشد وبعد از جدا كردن جايز نيست تبديل كند " هفتم " اگر پيش از دادن زكاة بمجموع نصاب تجارت كند ربح مقدار زكاة نيز از فقير است واگر ضرر كند خسارتش بر خود أو است وهم چنين است در صورتيكه تجارت كند بماليكه براي زكاة معين وجدا كرده " هشتم " كسيكه زكاة بر أو واجب باشد وهنوز نداده وفاتش برسد پيش از آن واجب است وصيت كند وهم چنين خمس وساير حقوق واجبه وهر گاه وارث مستحق داشته باشد مىتواند باو از باب زكاة محسوب دارد هر چند سنت است دادن قدرى از آن بديگرى " نهم " جايز است زكاة را بفقرائى كه حاضرند ندهد وبغير آنها بدهد هر چند حاضرين مطالبه نمايند بلى از باب قضاء حاجت مؤمن أفضل آنست كه بأنها بدهد مگر آنكه دادن بغير أرجح باشد " دهم " اشكالى نيست در جواز نقل زكاة از آن بلد بجاى ديگر در صورتيكه مستحق در آن بلد نباشد بلكه در صورتيكه مايوس باشد از وجود مستحق در آن بلد ونتواند در ساير مصارف صرف كند واجب است نقل كند واگر بنقل تلف شود ضامن نيست ومونه نقل را از زكاة بر دارد بخلاف آنكه اميد داشته باشد كه مستحق پيدا شود كه مخير است بين نقل بجاى ديگر وبين حفظ آن تا پيدا شود ودر اين صورت اگر بنقل تلف شود ضامن است بنابر أحوط وفرق نيست بين نقل ببلد نزديك يا دور در صورتيكه مظنه داشته باشد بهر كدام نقل كند مال سالم مىماند هر چند أولى نقل ببلد نزيك است در صورتيكه براي بعيد أسباب رجحانى نباشد " يازدهم " أقوى جواز نقل زكاة است ببلد ديگر هر چند در بلد نيز مستحق موجود باشد اگر چه خلاف احتياط است چنانچه جماعتى فتوى بعدم جواز داده اند لكن بنابر آن قول نيز اگر نقل كند مجزى است وبنابر آن قول نيز لازم نيست بخصوص أهل بلد دهند بلكه جايز است كه بغرباء آن بلد دهند وبنابر هر دو قول اگر بنقل تلف شود ضامن است چنانچه مصارف نقل هم بر أو است ونمى تواند از زكاة بر دارد وهر گاه باذن فقيه نقل كند ضامن نيست هر چند در آن بلد مستحق موجود باشد وهم چنين در صورتيكه فقيه زكاة دهنده را بولايت عامه وكيل كند كه زكاة را از جانب أو